بروكسل15-2-2012 (ا ف ب) - قررت منطقة اليورو الثلاثاء ارجاء قرار منح
المساعدات المنتظرة لتجنب افلاس اليونان بسبب عدم توفير اثينا جميع الشروط
المطلوبة فيما تصاعدت اصوات تحدثت عن خروج البلاد من منطقة اليورو.
وقال رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر مساء الثلاثاء "يبدو انه ما زال ينبغي
انجاز اعمال تقنية جديدة في عدة ملفات، بين اليونان والترويكا" المؤلفة من
المانحين الرئيسيين للبلاد.
وسرعان ما الغي اجتماع كان مقررا الاربعاء لمجموعة اليورو (يوروغروب) في
بروكسل للموافقة على خطة الانقاذ واستبدل بمؤتمر عبر الهاتف. وارجئ اتخاذ القرار
الى الاثنين.
لكن اليونان املت اعتبارا من مساء الاربعاء الحصول على موافقة منطقة اليورو
الاربعاء على خطة انقاذ لا سابق لها في العالم بقيمة 230 مليون يورو. وللخطة شقان،
اولهما الغاء المصارف ديونا بقيمة 100 مليار يورو، ومساعدات حكومية بقيمة 130
مليار.
وشكل تصويت البرلمان اليوناني الاحد على برنامج تقشف طالبت به الجهات الدائنة
العامة، مرحلة مهمة. لكن كان لا يزال يتعين على اثينا ان تقتصد بحلول الاربعاء
مبلغا اضافيا بقيمة 325 مليون يورو في موزانتها للعام 2012 وان يتعهد زعماء
الاحزاب اليونانية خطيا بتطبيق الاصلاحات بعد انتخابات نيسان/ابريل.
لكن وخلال اجتماع لكبار المسؤولين في منطقة اليورو الثلاثاء يرمي التحضير
لمجموعة اليورو تبين انه لم يتم الالتزام بتوفير ال325 مليونا بشكل مقنع بحسب مصدر
شارك في الاجتماع.
وقال المصدر "ستستغرق العملية اكثر من المتوقع، لم تتوفر جميع العناصر بعد".
وتنوي الحكومة في اثينا اتخاذ قرار "في الايام المقبلة" بتوفير 325 مليون يورو
اضافي على ما طالب المانحون. واشارت وسائل الاعلام اليونانية الى ان حيزا من هذا
المبلغ سينتج عن اقتطاع 10% من رواتب الاجهزة الخاصة (جيش، شرطة، دبلوماسيون،
الجامعيون، الخ) ومن تقليص ميزانية الوزارات ومن بينها الدفاع.
وترمي خطة الانقاذ الى تخفيض الدين العام اليوناني من 160% من اجمالي الناتج
الداخلي اليوم الى 120%.
لكن النقاش يتعرقل عند مستوى مشاركة البنك المركزي الاوروبي في مساهمة المصارف
الخاصة في تخفيف ديون اليونان وشكلياتها.
كما يدور الخلاف كذلك حول ما اذا كان ينبغي الابقاء على هدف تخفيض الدين العام
الى 120%، او احتمال اعتماد نسبة اعلى مثل ك125% مثلا.
الموعد المرتقب المقبل هو اذن الاثنين مع اجتماع اليوروغروب في بروكسل. وافاد
المصدر "ما زلنا نأمل في تجنب التخلف عن السداد في اذار/مارس".
لكن مفاوضا اخر حذر من ان تكرار ارجاء اقرار مساعدة اليونان بات مقلقا "وكأن
الهدف هو الدفع الى التخلف عن الدفع ضمنيا..." كما قال.
ولكن مهما حصل فمن المؤكد ان اثينا ملزمة تسديد 14،5 مليار يورو بحلول 20
اذار/مارس والحصول على الضوء الاخضر من شركائها في خطة المساعدة.
وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الثلاثاء ان تخلف اليونان عن
السداد ستكون له "عواقب مدمرة" لا على اثينا فحسب بل على اوروبا برمتها.
لكن وزير مال اللوكسمبورغ لوك فريدن لم يتردد في التلويح باحتمال استبعاد
اليونان من منطقة اليورو في حال لم تف بتعهداتها اجراء الاصلاحات وخفض عجز
الموازنة.
وقال فريدن ان "السيناريو الذي نفضله هو ان تحترم اليونان تعهداتها وان تقدم
منطقة اليورو الاموال الاضافية وان يكون هناك مراقبة" لتطبيق الاصلاحات.
واضاف "في حال تخلفت اليونان عن ذلك اعتقد ان علينا المضي مع الدول ال16" في
منطقة اليورو. وتابع "في حال تخلفوا عن وعودهم اعتقد انهم يبعدون انفسهم من منطقة
اليورو".
المساعدات المنتظرة لتجنب افلاس اليونان بسبب عدم توفير اثينا جميع الشروط
المطلوبة فيما تصاعدت اصوات تحدثت عن خروج البلاد من منطقة اليورو.
وقال رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر مساء الثلاثاء "يبدو انه ما زال ينبغي
انجاز اعمال تقنية جديدة في عدة ملفات، بين اليونان والترويكا" المؤلفة من
المانحين الرئيسيين للبلاد.
وسرعان ما الغي اجتماع كان مقررا الاربعاء لمجموعة اليورو (يوروغروب) في
بروكسل للموافقة على خطة الانقاذ واستبدل بمؤتمر عبر الهاتف. وارجئ اتخاذ القرار
الى الاثنين.
لكن اليونان املت اعتبارا من مساء الاربعاء الحصول على موافقة منطقة اليورو
الاربعاء على خطة انقاذ لا سابق لها في العالم بقيمة 230 مليون يورو. وللخطة شقان،
اولهما الغاء المصارف ديونا بقيمة 100 مليار يورو، ومساعدات حكومية بقيمة 130
مليار.
وشكل تصويت البرلمان اليوناني الاحد على برنامج تقشف طالبت به الجهات الدائنة
العامة، مرحلة مهمة. لكن كان لا يزال يتعين على اثينا ان تقتصد بحلول الاربعاء
مبلغا اضافيا بقيمة 325 مليون يورو في موزانتها للعام 2012 وان يتعهد زعماء
الاحزاب اليونانية خطيا بتطبيق الاصلاحات بعد انتخابات نيسان/ابريل.
لكن وخلال اجتماع لكبار المسؤولين في منطقة اليورو الثلاثاء يرمي التحضير
لمجموعة اليورو تبين انه لم يتم الالتزام بتوفير ال325 مليونا بشكل مقنع بحسب مصدر
شارك في الاجتماع.
وقال المصدر "ستستغرق العملية اكثر من المتوقع، لم تتوفر جميع العناصر بعد".
وتنوي الحكومة في اثينا اتخاذ قرار "في الايام المقبلة" بتوفير 325 مليون يورو
اضافي على ما طالب المانحون. واشارت وسائل الاعلام اليونانية الى ان حيزا من هذا
المبلغ سينتج عن اقتطاع 10% من رواتب الاجهزة الخاصة (جيش، شرطة، دبلوماسيون،
الجامعيون، الخ) ومن تقليص ميزانية الوزارات ومن بينها الدفاع.
وترمي خطة الانقاذ الى تخفيض الدين العام اليوناني من 160% من اجمالي الناتج
الداخلي اليوم الى 120%.
لكن النقاش يتعرقل عند مستوى مشاركة البنك المركزي الاوروبي في مساهمة المصارف
الخاصة في تخفيف ديون اليونان وشكلياتها.
كما يدور الخلاف كذلك حول ما اذا كان ينبغي الابقاء على هدف تخفيض الدين العام
الى 120%، او احتمال اعتماد نسبة اعلى مثل ك125% مثلا.
الموعد المرتقب المقبل هو اذن الاثنين مع اجتماع اليوروغروب في بروكسل. وافاد
المصدر "ما زلنا نأمل في تجنب التخلف عن السداد في اذار/مارس".
لكن مفاوضا اخر حذر من ان تكرار ارجاء اقرار مساعدة اليونان بات مقلقا "وكأن
الهدف هو الدفع الى التخلف عن الدفع ضمنيا..." كما قال.
ولكن مهما حصل فمن المؤكد ان اثينا ملزمة تسديد 14،5 مليار يورو بحلول 20
اذار/مارس والحصول على الضوء الاخضر من شركائها في خطة المساعدة.
وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الثلاثاء ان تخلف اليونان عن
السداد ستكون له "عواقب مدمرة" لا على اثينا فحسب بل على اوروبا برمتها.
لكن وزير مال اللوكسمبورغ لوك فريدن لم يتردد في التلويح باحتمال استبعاد
اليونان من منطقة اليورو في حال لم تف بتعهداتها اجراء الاصلاحات وخفض عجز
الموازنة.
وقال فريدن ان "السيناريو الذي نفضله هو ان تحترم اليونان تعهداتها وان تقدم
منطقة اليورو الاموال الاضافية وان يكون هناك مراقبة" لتطبيق الاصلاحات.
واضاف "في حال تخلفت اليونان عن ذلك اعتقد ان علينا المضي مع الدول ال16" في
منطقة اليورو. وتابع "في حال تخلفوا عن وعودهم اعتقد انهم يبعدون انفسهم من منطقة
اليورو".
No comments:
Post a Comment