دبي فى 16 فبراير /وام/ وقعت وزارة المالية اليوم اتفاقية تعاون مع
مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي " أي إف سي " لإنشاء مؤسسة
تسجيل رهن الأصول الرأسمالية والتي ستعمل على تطوير التعاملات بسجل
ضمانات ألكترونية وإزالة تحديات الحصول على الائتمانات البنكية التي
تواجه مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدولة .
وقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل
وزارة المالية ومن جانب مؤسسة التمويل الدولية سعادة مؤيد مخلوف مدير
مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقا للمؤسسة بحضور خبراء وممثلين من
الجانبين ومشاركين من صندوق النقد العربي وذلك بمقر الوزارة في دبي .
وسيتم تنفيذ مشروع إنشاء المؤسسة على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى
إجراء تشخيص لممارسات الإقراض المضمون المطبقة حاليا في الإمارات
وتحسين وتمكين البيئة المحفزة من خلال وضع مسودة ودعم قانون تعاملات
مكفولة جديد وأنظمة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على أن يتم خلال
المرحلة الثانية إيجاد سجل ضمانات إلكتروني وتوفير الوعي لدى مختلف
المعنيين وتقديم التدريب إليهم حول الأنظمة الجديدة.
وسيتزامن مع مجريات العمل في مرحلتي تنفيذ المشروع .. تحديد
المجالات والإجراءات القانونية التي تحتاج إلى التطوير من أجل إيجاد
نظام تعاملات مضمونة يعتمد على أفضل الممارسات الدولية ووفق خصوصيات
دولة الإمارات إضافة إلى وضع مسودة تحدد القوانين وتعديلات القوانين
المطلوبة لإيجاد نظام تمويل مكفول حديث يشمل الأحكام ذات الصلة بإيجاد
نظام سجل ضمانات إلكتروني.
كانت الدراسات والتقارير التي أعدتها وزارة المالية قد أظهرت أن
هناك مجموعة من المعوقات التي تمنع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من
تحقيق أهدافها التجارية بشكل كامل نتيجة لما تواجهه من مشاكل في
التمويل تتمثل برفض البنوك لطلبات حصولها على قروض لعدم كفاية الضمانات
المتاحة إذ لا يتوافر لهذه الشركات عادة ممتلكات غير منقولة لضمان
القروض .
وقال سعادة الخوري " شكلت صعوبة وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في
دولة الإمارات إلى خيارات التمويل وعدم مقدرتها على استخدام أصولها
الرأسمالية كضمانات لدى البنوك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه
الأصول أهم الأسباب التي دفعت وزارة المالية إلى التفكير الجدي في
إنشاء مؤسسة متخصصة لتسجيل رهن الأصول الرأسمالية " .
وأكد أن الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية ستباشران العمل على مشروع
إنشاء مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية لدولة الإمارات بعد توقيع
اتفاقية التعاون على أن يتم إطلاقه مطلع عام 2014.
وأضاف سعادته " ستجسد هذه المؤسسة جهود الحكومة الإماراتية لتشكيل
أرضية أكثر خصوبة لرواد الأعمال حيث أظهرت نتائج الدراسات المتخصصة في
مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة أن 34 في المائة من شركات المنطقة
تعتبر أن الحصول على التمويل أحد أهم المعوقات التي تحول دون تطورها.
أما فيما يتعلق بالنتائج المتوقعة من هذا المشروع فأشار سعادة
الخوري أن من أبرز النتائج المنتظرة لهذا المشروع هو تمكين المؤسسات
المالية من توسعة عمليات إقراضها مقابل الضمانات المنقولة الأمر الذي
سيمكن قطاع الأعمال من استخدام الأصول المنقولة والبضائع ووصولات
الحسابات المستحقة كضمانات كما ستحصل المؤسسات الحكومية على البنية
التحتية والمهارات اللازمة لدعم ممارسات الإقراض المكفول الفعالة في
الدولة.
وفي هذا السياق فإن وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسة " أي أف سي "
ستعقد ورشة عمل تعريفية لجميع الجهات المعنية بالدولة متضمنة البنوك
وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصالح بالدولة وذلك في
نهاية أبريل 2012.
مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي " أي إف سي " لإنشاء مؤسسة
تسجيل رهن الأصول الرأسمالية والتي ستعمل على تطوير التعاملات بسجل
ضمانات ألكترونية وإزالة تحديات الحصول على الائتمانات البنكية التي
تواجه مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدولة .
وقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل
وزارة المالية ومن جانب مؤسسة التمويل الدولية سعادة مؤيد مخلوف مدير
مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقا للمؤسسة بحضور خبراء وممثلين من
الجانبين ومشاركين من صندوق النقد العربي وذلك بمقر الوزارة في دبي .
وسيتم تنفيذ مشروع إنشاء المؤسسة على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى
إجراء تشخيص لممارسات الإقراض المضمون المطبقة حاليا في الإمارات
وتحسين وتمكين البيئة المحفزة من خلال وضع مسودة ودعم قانون تعاملات
مكفولة جديد وأنظمة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على أن يتم خلال
المرحلة الثانية إيجاد سجل ضمانات إلكتروني وتوفير الوعي لدى مختلف
المعنيين وتقديم التدريب إليهم حول الأنظمة الجديدة.
وسيتزامن مع مجريات العمل في مرحلتي تنفيذ المشروع .. تحديد
المجالات والإجراءات القانونية التي تحتاج إلى التطوير من أجل إيجاد
نظام تعاملات مضمونة يعتمد على أفضل الممارسات الدولية ووفق خصوصيات
دولة الإمارات إضافة إلى وضع مسودة تحدد القوانين وتعديلات القوانين
المطلوبة لإيجاد نظام تمويل مكفول حديث يشمل الأحكام ذات الصلة بإيجاد
نظام سجل ضمانات إلكتروني.
كانت الدراسات والتقارير التي أعدتها وزارة المالية قد أظهرت أن
هناك مجموعة من المعوقات التي تمنع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من
تحقيق أهدافها التجارية بشكل كامل نتيجة لما تواجهه من مشاكل في
التمويل تتمثل برفض البنوك لطلبات حصولها على قروض لعدم كفاية الضمانات
المتاحة إذ لا يتوافر لهذه الشركات عادة ممتلكات غير منقولة لضمان
القروض .
وقال سعادة الخوري " شكلت صعوبة وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في
دولة الإمارات إلى خيارات التمويل وعدم مقدرتها على استخدام أصولها
الرأسمالية كضمانات لدى البنوك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه
الأصول أهم الأسباب التي دفعت وزارة المالية إلى التفكير الجدي في
إنشاء مؤسسة متخصصة لتسجيل رهن الأصول الرأسمالية " .
وأكد أن الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية ستباشران العمل على مشروع
إنشاء مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية لدولة الإمارات بعد توقيع
اتفاقية التعاون على أن يتم إطلاقه مطلع عام 2014.
وأضاف سعادته " ستجسد هذه المؤسسة جهود الحكومة الإماراتية لتشكيل
أرضية أكثر خصوبة لرواد الأعمال حيث أظهرت نتائج الدراسات المتخصصة في
مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة أن 34 في المائة من شركات المنطقة
تعتبر أن الحصول على التمويل أحد أهم المعوقات التي تحول دون تطورها.
أما فيما يتعلق بالنتائج المتوقعة من هذا المشروع فأشار سعادة
الخوري أن من أبرز النتائج المنتظرة لهذا المشروع هو تمكين المؤسسات
المالية من توسعة عمليات إقراضها مقابل الضمانات المنقولة الأمر الذي
سيمكن قطاع الأعمال من استخدام الأصول المنقولة والبضائع ووصولات
الحسابات المستحقة كضمانات كما ستحصل المؤسسات الحكومية على البنية
التحتية والمهارات اللازمة لدعم ممارسات الإقراض المكفول الفعالة في
الدولة.
وفي هذا السياق فإن وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسة " أي أف سي "
ستعقد ورشة عمل تعريفية لجميع الجهات المعنية بالدولة متضمنة البنوك
وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصالح بالدولة وذلك في
نهاية أبريل 2012.
No comments:
Post a Comment