إحجام عن الإقتراض خوفاً من تباطؤ الإقتصاد العالمي - الرؤية

بدأت شركات متوسطة وصغيرة الإحجام عن الاقتراض نتيجة حالة عدم اليقين بمستقبل الاقتصاد العالمي وأسعار النفط وتخوفهم من حدوث تباطؤ اقتصادي في المرحلة المقبلة.

وأبلغ «الرؤية» مصرفيون أن انحسار حجم القروض لهذا القطاع بنسب تزيد على حجم التراجع الذي يشهده الإقراض في القطاعات الأخرى، أتى نتيجة عوامل عدة ألقت بظلالها عليه، فإضافة إلى تراجع الرغبة في الاقتراض من قبل الشركات هناك تحفظ من قبل البنوك نتيجة الظروف الاقتصادية وهروب بعض القائمين على هذه الشركات خارج الدولة وتنامي قيم القروض المتعثرة في القطاع.

وأفاد الرئيس التنفيذي لنور بنك حسين القمزي بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمد حالياً إلى التعامل مع بعضها البعض نقداً بهدف الاحتياط من خوض المخاطر، كما تعمد إلى تقليل المديونية أيضاً ما يساهم في توازن الضغوط الحالية على السيولة.

وأوضح القمزي أن هذا الوضع يستمر إلى أن تستقر المتغيرات الاقتصادية، وبعدها ستتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الانتعاش مجدداً والعودة إلى العمل بنشاط، لكن بحجم أقل.

وتوقع أن يتأثر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدورة الاقتصادية، فالوضع الحالي لانخفاض أسعار النفط وأسعار بعض السلع الأخرى، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والصناعي في الصين، أدت جميعها إلى انخفاض حجم التجارة وعمليات التمويل.

وأكد أن معظم البنوك ما زالت منفتحة على الشركات المتوسطة والصغيرة لكن بطريقة أكثر حذراً بالنسبة إلى قطاعات معينة تعتبر أكثر تأثراً بالوضع الاقتصادي الحالي.

من جهته، أوضح رئيس دائرة الحسابات الخاصة في بنك دبي التجاري وفائي التميمي أن القطاعات كافة ستتأثر في المرحلة المقبلة من ناحية تراجع حصصها من التمويل، لكن أكثر التأثير سيكون متركزاً في المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وأشار التميمي إلى أن تمويل هذا القطاع سيتأثر بغير عامل سواء من طرف الشركات نفسها أو من طرف البنوك، فرغبة الشركات الصغيرة في الاقتراض تراجعت، لكون الكثير من القائمين على الشركات لا يريدون الدخول في التزامات مالية في مرحلة تشهد تقلباً.

وأما من طرف البنوك فالمسألة ترتبط بتحفظ البنوك نتيجة تراجع أعمال هذه المشاريع ونتيجة التخوف من هروب بعض القائمين على الشركات الصغيرة.

وتابع أن طبيعة هذه المشاريع وارتباطها بالدورة الاقتصادية بشكل كبير يجعل تأثير النفط والظروف الاقتصادية العالمية أكثر ضغطاً عليها، وأن أغلب التأثير سيكون على الشركات العاملة في قطاع التجارة وسط تراجع قدرتها على العمل نتيجة تراجع بعض الاقتصاديات العالمية وانحسار حركة التجارة.

وفي السياق نفسه، أوضح مدير المخاطر في أحد البنوك المحلية، فضل عدم ذكر اسمه، أن أفضل وسائل العمل لدى البنوك من ناحية توزيع محافظها الإقراضية نسخ الاقتصاد، أي بتوجيه حجم ائتماني يلائم قوة كل قطاع بحسب المرحلة.

وعزا السبب الرئيس في تراجع الإقراض لهذا القطاع إلى تراجع قدرة ورغبة الشركات بالاقتراض، إذ تفضل انتظار التحسن على أن تدخل في استدانة ترهقها مالياً في حال استمر الركود على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن التباطؤ العالمي يؤثر في أعمال الكثير من شركات القطاع.

واختتم بالإشارة إلى أن تراجع أعمال هذا النوع من الشركات تزامن مع ارتفاع نسبة التعثر فيها بعد موجة من عدم السداد وهروب بعض القائمين على مشاريع من هذا النوع خارج البلد.