أثينا 27 كانون أول/ديسمبر(د ب أ) - قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية
جاك روج لصحيفة يونانية اليوم الثلاثاء إن استضافة اليونان لدورة
الألعاب الأولمبية عام 2004 ساهمت في الديون الهائلة للبلاد.
وقال روج لصحيفة كاثيميريني اليونانية "يمكن للمرء القول بإنصاف إن دورة
الألعاب الاولمبية 2004 كان لها دور. إذا نظرت إلى الدين الخارجي
لليونان، يمكن أن يكون هناك 2 % إلى 3% منه يعود إلى دورة الألعاب".
وأضاف روج "ربما تم تحديده بتكلفة منخفضة كثيرا، حيث كانت هناك تأخيرات
ما جعل من الضروري مضاعفة فترات العمل، فقد عمل الناس خلال الليل ما كلف
الكثير".
وقال روج الذي كان في أثينا في وقت سابق الشهر الجاري حيث شارك في مراسم
اضاءة شعلة دورة الالعاب الأولمبية الشتوية للشباب عام 2012 في
إينسبورك، إن الطاقة الاستغلالية بعد الألعاب للمنشآت كان ينبغي الإعداد
لها بشكل أفضل.
تعيش اليونان أسوأ فترات الركود على الإطلاق هذا العام مع انكماش اقتصاد
البلاد العضو في منطقة اليورو بما يتجاوز نسبة 5ر5% المتوقعة في السابق.
تتفاوض أثينا على تفاصيل حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو (174
مليار دولار) تمت الموافقة عليها في تشرين أول/أكتوبر، وتشمل بنود لشطب
50% من قيمة السندات اليونانية التي يحوزها دائنوها من القطاع الخاص.
حصلت اليونان على حزمة الإنقاذ الأولى وقيمتها 110 مليارات يورو (147
مليار دولار) من شركائها الدوليين في أيار/ مايو عام 2010 ما منع البلاد
من إشهار إفلاسها.
في المقابل، فرضت اليونان سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة لخفض عجز
ميزانيتها.
جاك روج لصحيفة يونانية اليوم الثلاثاء إن استضافة اليونان لدورة
الألعاب الأولمبية عام 2004 ساهمت في الديون الهائلة للبلاد.
وقال روج لصحيفة كاثيميريني اليونانية "يمكن للمرء القول بإنصاف إن دورة
الألعاب الاولمبية 2004 كان لها دور. إذا نظرت إلى الدين الخارجي
لليونان، يمكن أن يكون هناك 2 % إلى 3% منه يعود إلى دورة الألعاب".
وأضاف روج "ربما تم تحديده بتكلفة منخفضة كثيرا، حيث كانت هناك تأخيرات
ما جعل من الضروري مضاعفة فترات العمل، فقد عمل الناس خلال الليل ما كلف
الكثير".
وقال روج الذي كان في أثينا في وقت سابق الشهر الجاري حيث شارك في مراسم
اضاءة شعلة دورة الالعاب الأولمبية الشتوية للشباب عام 2012 في
إينسبورك، إن الطاقة الاستغلالية بعد الألعاب للمنشآت كان ينبغي الإعداد
لها بشكل أفضل.
تعيش اليونان أسوأ فترات الركود على الإطلاق هذا العام مع انكماش اقتصاد
البلاد العضو في منطقة اليورو بما يتجاوز نسبة 5ر5% المتوقعة في السابق.
تتفاوض أثينا على تفاصيل حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو (174
مليار دولار) تمت الموافقة عليها في تشرين أول/أكتوبر، وتشمل بنود لشطب
50% من قيمة السندات اليونانية التي يحوزها دائنوها من القطاع الخاص.
حصلت اليونان على حزمة الإنقاذ الأولى وقيمتها 110 مليارات يورو (147
مليار دولار) من شركائها الدوليين في أيار/ مايو عام 2010 ما منع البلاد
من إشهار إفلاسها.
في المقابل، فرضت اليونان سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة لخفض عجز
ميزانيتها.
No comments:
Post a Comment